خانهسخن روز

چهل سال کشمکش ناتمام دولت و شورای نگهبان بر سر نظارت استصوابی

حسن روحانی که کمتر از ۴ ماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش رو دارد گفته: "همه آنهایی که مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاری کنند که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند. باید بگذاریم همه جناح‌ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند. نباید فکر کنیم هرچه فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.".

 

حبیب موسوی

سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر “عدم سخت گیری” شورای نگهبان در انتخابات پیش رو بار دیگر مباحث مختلفی را در محافل خبری و سیاسی مطرح نموده است.

مباحثی از جمله “نظارت استصوابی” ، “اختیارات رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی” و حواشی پیرامون این موضوعات.

حسن روحانی که کمتر از ۴ ماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش رو دارد گفته: “همه آنهایی که مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاری کنند که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند. باید بگذاریم همه جناح‌ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند. نباید فکر کنیم هرچه فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.”

انتخاباتی که ممکن است از دل آن مجلسی بیرون بیاید که سالهای پایانی دولت حسن روحانی را با مشکلات و موانعی جدی روبرو سازد.

روحانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی گفته است : “در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.

اشاره او به انتخاباتی است که در اسفند ماه ۱۳۵۸ و در آغاز شروع به کار دولت بنی صدر و با حضور قاطبه احزاب و گروهها برگزار گردید و خبری از رد صلاحیت کاندیداها نیست و از حزب جمهوری و جامعه روحانیت تا سازمان مجاهدین خلق و حزب توده در این بهار سیاسی مشارکت میکنند.

بهاری که البته کمتر از ۳ماه بیشتر دوام نمی آورد و در انتخابات میان دوره ای همان مجلس در اردیبهشت ۱۳۵۹ با رد صلاحیت جمعی از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان سرآغازی بر پایان انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی می گردد.

در انتخابات مجالس دوم و سوم روند رد صلاحیت ها و بعضا ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان با همان شیب ملایم ادامه پیدا کرده و هنوز خبری از نظارت استصوابی در میان نیست.

سال ۱۳۷۰ و در آستانه برگزاری چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، غلامرضا رضوانی یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ این شورا را دربارۀ نحوه نظارت بر انتخابات جویا میشود و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ میگوید: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیتِ کاندیداها می‌شود.”

شیوه جدید نظارت و دخالت شورای نگهبان منجر به رد صلاحیت گسترده جناح چپ موسوم به خط امام در انتخابات چهارمین دوره مجلس میگردد.

هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در خاطرات خود از آن روزها می نویسد : “انتخابات چهارمین دوره مجلس برای اینجانب بسیار پردردسر شد. بر اساس تفکر خودم و نیز انتظار بسیاری از نامزدهای خط امامی، مایل بودم این انتخابات به صورت کاملا منصفانه برگزار شود و زمینه را هم با انتصاب آقای عبدالله نوری به وزارت کشور فراهم کرده بودم که در عمل، موازنه‌ای بین دو مکرز مؤثر در مدیریت انتخابات، یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان باشد؛ ولی بعد از آنکه کار شروع شد، عملا نظر شورای نگهبان در پذیرش و یا ردصلاحیت‌ها، دردسر زیادی برای من به بار آورد.”

رایزنی های دولت وقت و شورای نگهبان نهایتا تنها منجر به تایید صلاحیت تعداد محدودی از کاندیداهای جریان چپ خط امام در تهران میگردد تا عملا مجلس چهارم در اختیار جناح راست محافظه کار قرار گیرد.

رایزنی هایی که در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی تکرار نمیگردد و مجمع روحانیون مبارز به عنوان شاخص ترین حزب جناح چپ در اعتراض به ردصلاحیت های گسترده از ارائه لیست در آن انتخابات خودداری میکند.

سالهای دهه ۷۰ از میانه خود می گذشت و به انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری نزدیک میگردید.

انتخاباتی که به نوعی اولین رقابت جدی بعد از انقلاب در کسب کرسی ریاست دولت بود.

در میان مردم و حتی محافل سیاسی، گمانه زنی ها حکایت از آن داشت که علی اکبر ناطق نوری به عنوان نامزد نزدیک به حاکمیت تحت هر شرایطی پیروز انتخابات خواهد شد. اما هاشمی رفسنجانی درست یک هفته مانده به موعد انتخابات در نمازجمعه تهران از تقلب در آرای مردم به خیانت تعبیر کرده و می گوید : “واقعاً این خیانت قابل بخشش نیست و امروز هیچ گناهی را بدتر از این نمی دانم که کسی به خودش حق بدهد که در آراء مردم دست ببرد یا جریان را منحرف کند.”

انتخابات با تمام اما و اگر ها برگزار میگردد و چه ایستادگی هاشمی رفسنجانی در برابر تقلب و چه رای قاطع ۲۰میلیونی مردم، که راه را بر هر تقلب و خیانتی می بست ، سید محمد خاتمی را پیروز انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ میکند و فصل جدیدی از تاریخ ایران و اتفاقات پیرامون آنرا می گشاید.

اتفافات سیاسی و اجتماعی ای که آن سالها شتاب بیشتری به خود گرفته و انتخابات مجلس ششم را به عنوان اولین آزمون جدی انتخاباتی دولت خاتمی و وزارت کشور تحت امر او، پیش روی این جریان قرار میدهد.

تمام پیش بینی ها حکایت از پیروزی جناح حامی سید محمد خاتمی که آن روزها دیگر به جناح اصلاح طلب مشهور شده بود داشت.
نتایج اولیه آرا نیز خبر از راهیابی بیش از ۶۵درصد کاندیداهای لیست جبهه دوم خرداد در کل کشور و بیش از ۹۰ درصد داوطلبین لیست جبهه مشارکت ایران اسلامی در شهر تهران به مجلس ششم شورای اسلامی میداد.

پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ، شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه مدعی تخلفات گسترده در انتخابات گردید و پس از نامه آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، و توصیه ایشان به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد»، بازشماری آراء برخی از صندوقها پیگیری شد که در نهایت غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی، کاندیدای جریان موسوم به ملی مذهبی در فهرست نمایندگان راه یافته شهر تهران گنجانده شد.

سید مصطفی تاجزاده رئیس وقت ستاد انتخابات وزارت کشور سالها بعد طی سخنانی از تلاش بی نتیجه خود در جلوگیری از این اتفاق این چنین گفت: “پس از تغییر نتیجه انتخابات، پدر آقای رجایی به من زنگ زدن که پسر من رای آورده. گفتم می‌دانم و یقین دارم که رای آورده است. ایشان گفتند دستمان به جایی بند نیست، زنگ زدم از حقوقش دفاع کنید. گفتم ما موظف هستیم از حقوق ایشان دفاع کنیم و تا آخر هم معامله نخواهیم کرد اما متاسفانه قانون به ما اجازه دخالت بیشتر از یک اندازه را نداد و بعد زنگ زدم و عذرخواهی کردم و گفتم همه توانمان را به کار گرفتیم، پسر شما رای آورد اما قانون بیشتر از این به وزارت کشور اجازه دخالت نمی دهد. در واقع حداد عادل به ناحق وارد مجلس شد.”

مجلس ششم با تمام اتفاقاتش به روزهای پایانی خود نزدیک میگردید که رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس هفتم از جمله رد صلاحیت بیش از ۸۰ نفر نمایندگان همان دوره ، مجلسیان را به فکر تحصن می اندازد.

تحصن و استعفای جمعی نمایندگان، در کنار اعتراض‌ جریان‌های سیاسی نسبت به رد صلاحیت ها باعث می شود که روسای قوه مجریه و مقننه دست به کار شوند و از آیت الله خامنه‌ای طلب استمداد کنند.

برخی در این ایام از ضرورت تعویق در زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تا رفع اختلافات و ایجاد زمینه‌های برگزاری انتخابات رقابتی با مشارکت همه طیف‌های فکری موجود در جامعه، سخن می‌گویند اما رهبر ایران طی سخنانی اعلام می کند :”انتخابات باید در موعد خود بدون حتی یک روز تأخیر انجام گیرد.”

همزمان با اعتراض‌های متعدد برای تغییر رویه شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت‌ها، سیدمحمدخاتمی تصمیم نهایی را در راستای منویات رهبر ایران بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر می‌گیرد و در نهایت، طی نامه ای مشترک با مهدی کروبی رییس وقت مجلس خطاب به ایشان می‌نویسند: «گره ایجاد شده در امر انتخابات که مهمترین حادثه در عرصه مردمسالاری دینی است با راهنمایی‌های گره‌گشای حضرتعالی به اعضای محترم شورای نگهبان قابل گشوده شدن بود.»

تحصن نمایندگان مجلس ششم بدون رسیدن به نتیجه مورد نظر برای تغییر نظر شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها پایان می‌یابد و انتخابات با ردصلاحیت‌ بی سابقه تعداد ۳۶۱۷ نفر از داوطلبان‌ برگزار می‌شود و در گردشی ۱۸۰درجه ای ، سالهای پایانی دولت اصلاحات با مجلسی اصولگرا طی میگردد.

شاید اکنون و از پی فراز و فرودهای ۴۰ ساله انتخابات در ایران بتوان بیشتر و بهتر سخنان اخیر حسن روحانی را درک کرد.

آنجا که طی دعوت از تمام احزاب و جریانات سیاسی گفت : “هر گروه و جناح سیاسی که قانون اساسی را قبول دارد و عزت نظام را می خواهد با هر سلیقه و فکری بتواند در انتخابات شرکت کند. شورای نگهبان ناظر است و دخالت کننده نیست.”

سخنانی که البته به سرعت با واکنش تند سخنگوی شورای نگهبان و اندکی بعد با واکنش احمد جنتی دبیر این شورا مواجه گردید.
عباسعلی کدخدایی در توییتی می نویسد : “ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.”

و به این ترتیب جدالی تکراری میان موافقین و مخالفین انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی آغاز میگردد.

جدالی که ۴سال پیش و در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس نیز رخ داد.

حسن روحانی که آن روزها سخت مشغول برجام و اجرای مقدمات آن بود طی سخنانی ابراز داشت: “اطلاعات اولیه از نتایج بررسی ها توسط هیآت های نظارت خیلی خوشحال‌کننده نبوده. لذا بسیار امیدواریم شورای نگهبان دخالت کند و موارد مشکل را حل کند. بنده به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این امر استفاده خواهم کرد.”

اختیارات رئیس جمهور نه در مقام سخن که در عرصه عمل راه به جایی نبرده و اصلاح طلبان حامی حسن روحانی که با رد صلاحیت نیروهای درجه اول و دوم خود مواجه گردیده بودند ، ناچار به معرفی کاندیداهای باقیمانده خود گردید. به طوریکه حتی با این وجود قادر به ارائه لیست کاملی در کل کشور نشدند.

وجود فضای امید در روزهای پس از اجرای برجام و نیز حمایت سران اصلاح طلب ، خلاء کمبود داوطلبین را تا حدی پر نمود اما در نهایت منجر به تشکیل فراکسیونی با حدود ۱۰۰ نماینده گردید موسوم به فراکسیون امید.

حال امروز و در کمتر از ۴ماه مانده به انتخابات مجلسی دیگر ، باید دید حسن روحانی به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی، لااقل در میدانگاه بررسی صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی قادر خواهد بود با استفاده از اختیارات خود ، امید را به جامعه سرد و مایوس این روزهای ایران باز گرداند یا همچنان، در بر همان پاشنه ۴۰ساله خود خواهد چرخید.

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن